خبرگزاری مدار ملی

سرویس : اجتماعی,کمیسیون ها
آذری خبر داد:
تصویب کلیات 2 طرح؛ اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس

علی آذری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری مدار ملی در تشریح نشست امروز ( یکشنبه، 2 دی ماه ) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خبر داد و گفت: این طرح در مجلس قبل هم مطرح شده بود اما در نوبت دستور کار قرار نگرفت؛ با توجه به نوسانات ارزی و آمار بالای پرونده های مهریه تعیین تکلیف این طرح یکی از مطالبات اصلی مردم است و معتقدیم باید در این رابطه به سمت حبس زدایی گام برداریم البته در این طرح دنبال کاهش یا تعدیل حبس هستیم.
وی افزود: باید اصلاحاتی را در قانون انجام دهیم به عنوان مثال مهریه عندالاستطاعه را اصلاح کنیم؛ بر اساس بررسی های انجام شده در بسیاری از کشورهای مسلمان حبس در مهریه وجود ندارد.
وی ادامه داد: ما در روایات بحث مهریه را عامل استحکام خانواده می دانیم اما اگر منتهی به حبس و بازداشت زوج شود به طور قطع پایداری و استحکام خانواده ها با مشکل مواجه خواهد شد و صرفا معنی حبس در روایات به معنای زندانی کردن نیست و بحث نظارت ها و بازداشت های خانگی یا محل کار هم معنی می دهد اما بهترین اقدام این است که به سمت حبس زدایی برویم زیرا حبس زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه برای دولت و خانواده تبعاتی را در پی دارد.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته کلیات این طرح تصویب و برای چکش کاری و بررسی به کمیته تخصصی ارجاع شد.
آذری با یادآوری بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قوانینی است که نیاز به اصلاحات پویا دارد چون مختصات جوامع به ویژه جامعه ما در طول زمان تغییر می کند و نیاز است قوانین، پویایی لازم را داشته باشد بنابراین تدوین این طرح در دستور کار قرار گرفت و در نشست امروز کلیات آن تصویب و مقرر شد به صورت تخصصی تر مورد بررسی قرار گیرد./
پایان پیام